اتهامات رسمية لـ"ساركوزي" بالفساد واستغلال النفوذ

اتهامات رسمية لـ"ساركوزي" بالفساد واستغلال النفوذ
الخميس 3 يوليو/ تموز 2014

اتهمت النيابة العامة المالية في باريس رسمياً الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي"، بالفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك لسر مهني، عبر الحصول على تمويل لحملته الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عام 2007  من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال "ساركوزي" "أنا مصدوم حيال ما يحدث، لأنني لم أرتكب أي جريمة تخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية"، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، لأول مرة يخرج فيها عن صمته منذ العام 2012، والتي اهتم خلالها بالرد على التهم التي وجهت له مؤخرا.ً

وكان "ساركوزي" الذي يتوقع كثيرون عودته إلى الساحة السياسية في الخريف المقبل، قد أوقف احترازياً على ذمة التحقيق نحو 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد، في "نانتير" بضاحية باريس الغربية، ما شكل سابقة بالنسبة إلى رئيس سابق، ثم نقل الى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة الذين وجهوا التهم إليه قبل إطلاقه من دون إخضاعه لنظام المراقبة القضائية.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي الحالي "فرانسوا هولاند" إن "ساركوزي يجب أن يتمتع بحق اعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته"، مع تأكيده على استقلال القضاء، خصوصاً وأن عقوبة التهم الموجهة لـ"ساركوزي" قد تصل إلى السجن 10 سنوات ودفع غرامة قيمتها 150 ألف يورو.

وتتزايد العقبات القضائية على طريق عودة ساركوزي إلى السياسة، إذ يرد اسمه في ست قضايا أخرى، بينها تمويل قسم كبير من مهرجاناته الانتخابية عام 2012 من حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، لتغطية تجاوزت سقف التمويل المسموح، وهو ما ينفيه "ساركوزي".

ويحاول المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق سعى بدعم من محاميه، للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاوله لقاء وعد بمنحه منصباً مرموقاً، كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير/شباط لمعرفة ما إذا كان "ساركوزي" تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.

المصدر: 
وكالات-السورية