المحكمة الأوروبية ترفض طعن المجر وسلوفاكيا في قضية توزيع اللاجئين

ردت المحكمة الأوروبية حجج بودابست وبراتيسلافا اللتين أبدتا رفضاً قاطعاً لسياسة الهجرة - أرشيف
الخميس 07 سبتمبر / أيلول 2017

رفض قضاء الاتحاد الأوروبي، الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر في آلية توزيع اللاجئين التي أقرت في أوج أزمة الهجرة وتعتبر رمزاً "للتضامن" الأوروبي.

وردت المحكمة الأوروبية حجج بودابست وبراتيسلافا، اللتين أبدتا رفضاً قاطعاً لسياسة الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، بالتصويت ضد آلية فرض حصص لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في سبتمبر/ أيلول 2015، إلى جانب رومانيا وتشيكيا، ودعمتا موقفهما بتقديم طعن أمام القضاء لإلغاء الآلية.

وسرعان ما نددت حكومة المجر بقرار "غير مسؤول" و"سياسي الطابع"، مؤكدة مواصلة المعركة "بجميع الوسائل المشروعة".

وصادقت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، على الآلية التي تنص على "إعادة توطين" حوالي 120 ألف لاجئ من اليونان وايطاليا مؤهلين لطلب حماية دولية، في مهلة عامين في دول أخرى في الاتحاد، في قرار غير قابل للاستئناف.

وأكدت المحكمة قانونية آلية المجلس الأوروبي، الذي يجمع رؤساء الدول الحكومات في الدول الـ28 الأعضاء، ويتخذ القرار بالتوافق وليس بالإجماع بعد مشاورات مغلقة وبلا استشارة البرلمانات الوطنية وبرلمان أوروبا.

ووجدت المحكمة تبريرا لهذا الإجراء في السعي إلى معالجة "فاعلة وسريعة لحل وضع طارئ"، بهدف تخفيف العبء عن ايطاليا واليونان العاجزتين عن التعامل مع الدفق الهائل للمهاجرين الفارين من الحرب والبؤس.

وأكدت المحكمة الأوروبية كذلك، أن "صلاحية القرار لا يمكن إعادة النظر فيها" بشكل رجعي في ما يتعلق بـ"مستوى فاعليته"، بحسب مذكرة تشرح قرار القضاة.

رفض قضاء الاتحاد الأوروبي، الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر في آلية توزيع اللاجئين التي أقرت في أوج أزمة الهجرة وتعتبر رمزاً "للتضامن" الأوروبي.

وردت المحكمة الأوروبية حجج بودابست وبراتيسلافا، اللتين أبدتا رفضاً قاطعاً لسياسة الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، بالتصويت ضد آلية فرض حصص لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في سبتمبر/ أيلول 2015، إلى جانب رومانيا وتشيكيا، ودعمتا موقفهما بتقديم طعن أمام القضاء لإلغاء الآلية.

وسرعان ما نددت حكومة المجر بقرار "غير مسؤول" و"سياسي الطابع"، مؤكدة مواصلة المعركة "بجميع الوسائل المشروعة".

وصادقت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، على الآلية التي تنص على "إعادة توطين" حوالي 120 ألف لاجئ من اليونان وايطاليا مؤهلين لطلب حماية دولية، في مهلة عامين في دول أخرى في الاتحاد، في قرار غير قابل للاستئناف.

وأكدت المحكمة قانونية آلية المجلس الأوروبي، الذي يجمع رؤساء الدول الحكومات في الدول الـ28 الأعضاء، ويتخذ القرار بالتوافق وليس بالإجماع بعد مشاورات مغلقة وبلا استشارة البرلمانات الوطنية وبرلمان أوروبا.

ووجدت المحكمة تبريراً لهذا الإجراء في السعي إلى معالجة "فاعلة وسريعة لحل وضع طارئ"، بهدف تخفيف العبء عن ايطاليا واليونان العاجزتين عن التعامل مع الدفق الهائل للمهاجرين الفارين من الحرب والبؤس.

وأكدت المحكمة الأوروبية كذلك، أن "صلاحية القرار لا يمكن إعادة النظر فيها" بشكل رجعي في ما يتعلق بـ"مستوى فاعليته"، بحسب مذكرة تشرح قرار القضاة.

اقرأ أيضاً: الأسد لم يعد موجوداً ولا يمثل سلطة حكم.. كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات يكشف عن رؤيته لمستقبل القضية السورية

المصدر: 
أ ف ب - السورية نت

تعليقات