خبير قانوني: الفريق عنان قد يواجه عقوبة الإعدام

سامي عنان ـ أرشيف
الأربعاء 14 فبراير / شباط 2018

كشف أستاذ القانون الدولي في مصر أيمن سلامة، أن الفريق سامي عنان من الممكن أن يواجه عقوبة الإعدام، إذا ثبت بالفعل حصوله على وثائق تخص القوات المسلحة المصرية عندما كان يخدم في الجيش.

وأضاف سلامة، في لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة  mbc مصر، مساء أمس، أنه "إذا ثبت وفق ادعاءات المستشار هشام جنينة أن لديه وثائق، وحتى لو لم يسلمها إلى أعداء أو دول أجنبية، وحتى لو أتلفها، طالما كانت في حوزته دون ترخيص من القيادة العسكرية للقوات المسلحة فالعقوبة هي الإعدام"

وأوقفت السلطات الأمنية أمس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي كان قيادياً في حملة عنان، غداة حوار نشر له مع الصحيفة الأمريكية "هافبوست" أثار حفيظة الجيش المصري.

وفي هذه المقابلة قال جنينة الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل سنتين إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر".

وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصاً كثيرين"، مؤكداً أنه "إذا ما تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق"

وقررت النيابة العسكرية في مصر حبس جنينة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حسب ما نشرت صحيفة الأهرام الحكومية اليوم، إثر تصريحاته.

وقالت "الأهرام" إن النيابة العسكرية وجهت عدة اتهامات لجنينة من بينها أنه "أشاع أخباراً كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري والمساس بالمؤسسة العسكرية وتهديد السلطة"

لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.

ورداً على تصريحات جنينة، أصدر الجيش المصري الإثنين بياناً قال فيه إن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية" بحق جنينة وعنان.

كشف أستاذ القانون الدولي في مصر أيمن سلامة، أن الفريق سامي عنان من الممكن أن يواجه عقوبة الإعدام، إذا ثبت بالفعل حصوله على وثائق تخص القوات المسلحة المصرية عندما كان يخدم في الجيش.

وأضاف سلامة، في لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة  mbc مصر، مساء أمس، أنه "إذا ثبت وفق ادعاءات المستشار هشام جنينة أن لديه وثائق، وحتى لو لم يسلمها إلى أعداء أو دول أجنبية، وحتى لو أتلفها، طالما كانت في حوزته دون ترخيص من القيادة العسكرية للقوات المسلحة فالعقوبة هي الإعدام"

وأوقفت السلطات الأمنية أمس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي كان قيادياً في حملة عنان، غداة حوار نشر له مع الصحيفة الأمريكية "هافبوست" أثار حفيظة الجيش المصري.

وفي هذه المقابلة قال جنينة الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل سنتين إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر".

وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصاً كثيرين"، مؤكداً أنه "إذا ما تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق"

وقررت النيابة العسكرية في مصر حبس جنينة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حسب ما نشرت صحيفة الأهرام الحكومية اليوم، إثر تصريحاته.

وقالت "الأهرام" إن النيابة العسكرية وجهت عدة اتهامات لجنينة من بينها أنه "أشاع أخباراً كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري والمساس بالمؤسسة العسكرية وتهديد السلطة"

لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.

ورداً على تصريحات جنينة، أصدر الجيش المصري الإثنين بياناً قال فيه إن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية" بحق جنينة وعنان.

اقرأ أيضاً: أم فارس.. عملها في الدفاع المدني لم يمنعها من الاهتمام بأسرتها وحياتها

المصدر: 
أ ف ب ـ السورية نت

تعليقات