قرار من علي مملوك يتسلط فيه على ممتلكات السوريين: لا يحصلون على تعويضات إلا بهذا الشرط

رئيس مكتب الأمن الوطني في نظام الأسد، علي مملوك - صورة أرشيفية
سبت 30 ديسمبر / كانون الأول 2017

كشف توضيح صادر عن رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام بشار الأسد، أن حصول السوريين على تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بهم خلال السنوات الست الماضية، مشروطة بموافقة أمنية، ما يفتح الباب أمام ضياع حقوق أعداد كبيرة من السوريين.

ويتضمن التوضيح الذي حصلت "السورية نت" على نسخة منه من الناشطة "فيفان روشان" جواباً من الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، محمد العموري، على استفسار من مديرية الشؤون المادية التابعة لوزارة الدفاع، عما إذا كان تنفيذ الأحكام القضائية أو تعويض الأضرار يحتاج إلى موافقة أمنية للمالكين، أو إخراج قيد مدني حديث أو وثيقة غير محكوم.

وقال العموري في رده الممهور بختم من المكتب الخاص لرئاسة مجلس الوزراء، بتاريخ 18/5/2017، أن رئيس مكتب الأمن الوطني (علي مملوك)، "أفاد بأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأوضاع الراهنة، سواءً كانت بموجب أمر قضائي أو بموجب تسوية، يحتاج إلى موافقة أمنية لطالب التعويض".

واستفسرت "السورية نت" عن دور وزارة الدفاع في ملف التعويضات لأضرار السوريين، وعلمت أن التعويضات التي يعمل نظام الأسد على منحها للبعض، تتضمن تعويضات عن ممتلكات متضررة، وأخرى كقيمة إيجار الأراضي والمباني المستخدمة من قبل دوائر ومؤسسات حكومة النظام.

ووزارة الدفاع هي إحدى الجهات في نظام الأسد التي تضع يدها على أراضٍ واسعة ومبانٍ تعود ملكيتها إلى أشخاص بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما دفع سوريين إلى رفع دعاوى حول العقارات وأخرى متعلقة بالحصول على بدل إيجار ضد جهات حكومية.

وطلبت رئاسة مجلس الوزراء - بناء على قرار مملوك - كافة الجهات الحكومية في نظام الأسد بضرورة الموافقة الأمنية قبل قبول طلبات الأضرار.

وتكمن الخطورة في قرار رئاسة مجلس الوزراء، في أن كثيراً من السوريين الذي أُلحقت الأضرار ببمتلاكتهم أو استحوذت عليها قوات النظام عبر المؤسسة العسكرية، وغيرها من المؤسسات، لن يكون بمقدورهم تحصيل حقوقهم إذا كانت أسمائهم على قوائم المطلوبين للنظام.

وليس هذا القرار هو الأول من نوعه فيما يتعلق بأملاك السوريين، حيث أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام خلال السنوات الماضية وحتى الآن، قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد كبير من السوريين.

وكانت آخر إحصائية عن عدد السوريين الذي حجز النظام على أموالهم، قد ذكرتها صحيفة "الوطن" المؤيدة لنظام الأسد في العام 2015، وقالت إن النظام حجز على أموال 30 ألف سوري، وجهت لهم "اتهامات بالتورط في الإرهاب".

اقرأ أيضاً: لا تطالهم فروع المخابرات فيلقي النظام الحجز على أموالهم.. حكومة الأسد تطلق منظومة ستلحق الضرر بسوريين

المصدر: 
السورية نت

تعليقات